كتب : محمود حجازي
اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنواب الأوروبيون الخميس على زيادة حصة الطاقة المتجددة بمقدار الضعف تقريبا في مجموعة مصادرها للطاقة بحلول عام 2030 في ما يمثل شقا أساسيا في خطة المناخ الأوروبية الطموحة.ويكرس النص المعتمد الكتلة الحيوية "حرق الأخشاب لإنتاج الطاقة" كطاقة خضراء على الرغم من معارضة المنظمات البيئية غير الحكومية التي تشعر بالقلق من تأثير ذلك على الغابات، ويأخذ في الاعتبار دور الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون، وهي قضية تسبب انقساما كبيرا بين الدول الـ.27
ويحدد الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر الخميس بعد مناقشات نهائية استمرت حوالى 15 ساعة هدفًا ملزمًا تشكل فيه الطاقة المتجددة نسبة 42.5 في المائة من الاستهلاك الأوروبي بحلول 2030، أي نحو ضعف المستوى الحالي البالغ 22 في المائة تقريبا (19 في المائة في فرنسا).ويشكل هذا الهدف الحل الوسط بين نسبة 45 في المائة التي تطالب بها المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي، و40 بالمئة تريدها الدول، وهو يشكل أيضا زيادة واضحة في هدف الاتحاد الأوروبي الحالي لعام 2030 (32 في المائة).
ويبسط النص ويسرع إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر طاقات متجددة مع إنشاء مناطق مخصصة تتسم فيها التشريعات بليونة كبيرة.ويخطط الاتحاد الأوروبي لجعل الطاقة المتجددة تمثل 49 في المائة من استهلاك المباني مع مسار تدريجي وملزم لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.
في مجال النقل، سيكون على الدول بحلول 2030 إما خفض كثافة الغازات الدفيئة بنسبة 14.5 في المائة بفضل استخدام مصادر الطاقة المتجددة أو الوصول إلى ما لا يقل عن 29 في المائة من مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك النهائي للطاقة في القطاع.